مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي* ديوان الوقف السني يعلن أن يوم غد السبت مكمل لشهر رمضان الفضيل والأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك وزير الصحة والبيئة يزور نقابات الاطباء والمهن الصحية والتمريضية ويؤكد أهمية التكاتف للارتقاء بالواقع الصحي للبلد ولمواجهة جائحة كورونا دور القطاع الخاص العراقي في ازمة كورونا فايروس الحمداني.. يثني على قرار السماح للتجار بدخول محافظة أربيل العلاقات العامة ريادة الأعمال من الضروريات المجتمعية. صفات رائد الأعمال الخبرة والكفأة اساس النجاح… لقائنا رئيس واعضاء اتحاد المصدرين المغاربة في العاصمة كازبلانكا لبحث تنشيط وتطوير التبادل التجاري بين العراق والمملكة المغربية بما يرفع من قيمة التبادل التجاري بين البلدين .. كيفية تمويل المشروعات الصغيرة.. ( المدير الناجح يدعم فريق عمله ) جهود غرفة تجارة بغداد تزيد من إيرادات المنافذ الحدودية السيد محمد نوري مدير المفوض شركة أرض أشور التجارية يثمن الجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة بغداد متمثلة بالأستاذ فراس الحمداني رئيس الغرفة ودعمه للقطاع الزراعي رئيس غرفة تجارة بغداد الأستاذ فراس الحمداني..يهنئ السيد مصطفى الكاظمي لمنحه ثقة مجلس النواب رئيساً لمجلس الوزراء العراقي
كلمة الاستاذ ماهر الفيلي / الامين العام للجبهة الفيلي بمناسبة انعقاد المؤتمر القانوني الاول حول توحيد السجلات الوطنية واخراج ابناء المكون الفيلي من قيود الاجانب .
كلمة الاستاذ ماهر الفيلي / الامين العام للجبهة الفيلي بمناسبة انعقاد المؤتمر القانوني الاول حول توحيد السجلات الوطنية واخراج ابناء المكون الفيلي من قيود الاجانب .
كلمة الاستاذ ماهر الفيلي / الامين العام للجبهة الفيلي بمناسبة انعقاد المؤتمر القانوني الاول حول توحيد السجلات الوطنية واخراج ابناء المكون الفيلي من قيود الاجانب .


الكاتب: admin
4:54 م | نوفمبر 25, 2017
عدد القراءات:


وكالة الإرادة العراقية/بغداد
ننتهز هذه الفرصة الثمينة لنعبر بكل صدق واعتزاز عن امتنانا العظيم وتقديرنا العالي على الدور الوطني المشرف الذي اضطع به القضاء العراقي النزيه في اعادة الاعتبار الى المكون الفيلي عما تعرض له من جرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري خلال اصدار حكم المحكمة الجنائيه العراقيه العليا التاريخي العادل بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٩ والذي صادقت عليه الهيئة التمييزيه للمحكمة المذكورة انفآ بحسب قرارها التمييزي رقم (١٢/ت/٢٠١١) والمؤرخ في ٢٠١١/٥/١٠ ، استنادا الى احكام المادة (١١) من قانون المحكمة الجنائيه العراقية العليا رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، اضافه الى قيام محكمه التمييز الاتحادية باصدار قرارها المرقم (١١٣/ الهيئه الموسعة المدينة ثانية /٢٠١٤) ت: ١٥٨ والمؤرخ في ٢٠١٤/٧/١٦ المتعلق بتطبيق احكام قانون هيئه دعاوى الملكية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ وقانون الجنسية العراقية رقم (٢٦) لسنة ٢٠٠٦ وقراري مجلس الحكم المرقمين (١١١) و (١١٧) لسنة ٢٠٠٣ والتاكيد على استعادة ابناء المكون الفيلي للجنسية العراقية وحقوقهم المغتصبة ، وماترتب على هذه الاحكام الجليلة من ترسيخ جوهري لهوية المكون الفيلي الوطنية الاصيلة بصفته جزء اساس لايتجزا من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور.
وبفضل هذه الاحكام القضائيه انفا …صدر تبعا لها كل من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٢٦) لسنه ٢٠١٠ وقرار مجلس النواب رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ وقرار رئيس الجمهوريه رقم (٦) لسنة ٢٠١٢ والتقرير البرلماني بشان ازاله الاثار السيئه عن المكون الفيلي والتي مع الاسف الشديد قد تم تسيس كل هذه القرارات التنفيذيه واخضاعها الى المحاصصه والتحزب والفئوية وافراغها من محتواها الحقيقي وخرجت عن مبادئها واهدافها الساميه وجرى تجييرها الى حساب ومصالح جهات سياسية معينه التي لا هم لها سوى منافعها الشخصيه الضيقة ومكاسبها الانتخابية ومغانمها ومتاجرتها الرخيصة بالدماء الطاهرة والتضحيات الجليله الغالية وبابخس الاثمان وعبر التسويف والمماطلة وتشكيل الكثير من اللجان الادارية والوزارية طيله السنوات الماضية ،والتي فشلت فشلا ذريعا في وضع وتطبيق الحلول المناسبه للمظلومية المتراكمة ومعالجة الاشكاليات والمعوقات بشكل جذري ،لكون تلك اللجان لم تكن بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها ، وبالتالي نفرض وبشدة وجود واستحداث مثل هذه اللجان المشبوهة والمتلكئة والمستغلة من قبل اطراف معينه ،وهي ليست اكثر من مقبرة لطمر ودفن الجهد والعمل واضاعة الوقت دون التوصل الى اي نتيجة تذكر ، والدليل مانحن عليه اليوم بلا حقوق ولا هوية وقيودنا الاساسية لازالت في سجلات الاقامة والتجنس والتبعية الاجنبية والشارات العنصرية … فما عذر ابقائها وعدم الغاها منذ سقوط النظام الدكتاتوري المباد في ٢٠٠٣/٤/٩ ولاكثر من (١٥) سنة ولحد الان !!! ومن يتحمل مسؤوليه ذلك ، والتي تستوجب خضوع المقصرين والمخالفين واية جهة معرقلة كانت الى المساءلة القضائية والمحاسبة الجزائية والعقابية والتعبات القانونية بمختلف انواعها ومستوياتها..
وبناء على ماتقدم … نقترح بيان امكانية استحصال الموافقة على تشكيل لجنة قضائية للاشراف والمتابعة على اعادة جميع الحقوق القانونية الى المكون الفيلي تحت الرعاية المباشرة الكريمة للسلطة القضائيةالاتحادية الموقرة *(كونها سلطة مشهود لها بالاستقلالية والحيادية والمهنية وبعيدة عن المحاصصة والتحزب) ،ونأمل تبنيها لهذا الموضوع المهم للغاية ؛نظرا لامتلاكها الى الارادة والمبادرة الوطنية الحرة ،ونحن بصفتنا حزب سياسي فيلي رسمي وقانوني ومدافع عن هذا المكون المظلوم والمضطهد نلجى اليها من اجل الحصول على حمايتها وحصانتها والحفاظ على الحقوق الفيلية المشروعه ومنع سلبها والمتاجرة بها والاستحواذ عليها ، ووفقا للاختصاصات الدستورية التي تتمتع بها السلطه القضائيه الاتحادية وصلاحياتها المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٧ وقانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصريه والارهابية والتكفيرية رقم (٣٢) لسنة٢٠١٦ وقانون هيئة الاشراف القضائي رقم (٢٩) لسنة ٢٠١٦ وهيئة دعاوي الملكية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٠ وقانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل والتشريعات النافذة الاخرى ،
ختاما نتمنى لسيادتكم وللسلطه القضائية الاتحادية الموقرة دوام التقدم والازدهار ، وامركم الكريم بشأن الموضوع مدار البحث وبيان امكانية تقديم العون والتسيهلات الممكنة تحت اسنادكم المباشر ورعايتكم والاستجابة لمناشدتنا واستحصال موافقتكم لغرض رفع مقترحنا الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم ليقرر مايراه مناسبا بشأن تشكيل اللجنة القضائية انفا، وبالتنسيق والمتابعة مع الجبهة الفيلية وتعزيز قنوات التنسيق والاتصال المشتركة احقاقا للحق والعدل … شاكرين تعاونكم معنا خدمة للصالح العام وتطبيقا لسيادة واستقلالية وحصانة القضاء العادل النزيه وتعزيزا للوحدة الوطنية والحرص على المصالح العليا للشعب ومنهم المكون الفيلي بما يكفل دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهيمه في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون … شاكرين تعاونكم الوثيق معنا خدمة للصالح العام ….وتقبلوا منا وافر الاحترام والتقدير

أحدث التعليقات