بيان صادر من مجموعة نقابات العراق بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٢ مدير ماء محافظة بغداد..يزف البشرى لشريحة الأجور بتحويلهم الى عقود بعد ملأ الاستمارة وسيحسم نهاية شهر 12 محافظة بغداد تعقد اجتماعها الخاص لمناقشة توزيع الاراضي. المصرف العراقي للتجارة يهنئ جميع الفائزين بالسحب الشهري السابع للسنة الثالثة لمنتج شهادة ايداع “تــســتــاهــل” وزيـر الصناعـة والمعـادن يلتقي مدير عام المصرف العراقي للتجارة لبحث اوجه التعاون المشترك وزير الزراعة: القطاع الزراعي مقبل على مرحلة جديدة للتنمية الزراعية المستدامة النقل الخاص تنظم حملة تبرع بالدم لدعم القطاع الصحي العراقي جي بي مورجان” يمنح المصرف العراقي للتجارة جائزة التميز في عمليات التحويل المباشر دائرة صحة الكرخ تنظم في مستشفى اليرموك وقفة لمطالبة وزير الصحة بالعدول عن قرار الاستقالة العـلاقـات العامـة في الأزمــات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تعقد مؤتمرا موسعا لمناقشة التجاوزات المهنية على مهنة المحاسبة والتدقيق والإستشارات في العراق إعادة افتتاح شارع رئيسي في الدورة مغلق منذ 10 سنوات وزارة الخارجية تجري ممارسة ميدانية لإخلاء المبنى في الحرائق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون أفتتاح المكتبة المركزية لاتحاد الحقوقيين العراقيين وبرعاية الاستاذ محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تعقد مؤتمرا موسعا لمناقشة التجاوزات المهنية على مهنة المحاسبة والتدقيق والإستشارات في العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تعقد مؤتمرا موسعا لمناقشة التجاوزات المهنية على مهنة المحاسبة والتدقيق والإستشارات في العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين تعقد مؤتمرا موسعا لمناقشة التجاوزات المهنية على مهنة المحاسبة والتدقيق والإستشارات في العراق


الكاتب: admin
6:52 م | سبتمبر 16, 2019
عدد القراءات:


وكالة أبواب الإخبارية/سيف الزهيري

عقد مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات و نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين ( العضو العراقي في الاتحاد الدولي للمحاسبين ) والجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين وهيئة الاوراق المالية مؤتمرا موسعا لمناقشة التجاوزات المهنية على مهنة المحاسبة والتدقيق والاستشارات في العراق .
واتفق المجتمعون وبالاجماع كما جاء بالبيان الختامي للمؤتمر..
١_ بعد احتلال العراق سنة ٢٠٠٣ دخلت بعض المكاتب المحاسبية غير العراقية وغير المجازة وقامت بالعمل في العراق دون الحصول على اجازة ممارسة المهنة وفقا لاحكام القوانين والتشريعات العراقيه النافذة من الجهة القطاعية المختصة بسبب الفوضى التي كانت تعم البلاد وايضا وجه من اوجه الفساد حيث ان هذه الشركات كانت تقوم باعمالها خارج الضوابط القانونية وعدم وجود اي رقابة على جودة اعمالها وعدم وجود كيان قانوني لها مسجل في العراق.
٢_ كانت هناك الكثير من المحاولات لحمل هذه الشركات للعمل وفقا للقوانين والتشريعات العراقية الا اصرارهم وعدم اتباع القوانين العراقية لايفسر الا انه نوع من انواع التحايل على تنفيذ تلك القوانين.
٣_ لوحظ ان هذه الشركات لم توفي بالتزاماتها رغم كونها غير قانونية تجاه التحاسب الضريبي ، اذ رغم كل المبالغ المالية العالية التي كانت تستوفيها لجأت الى التلاعب والتحايل باساليب ملتوية للالتفاف على الضرائب المستحقة عليها واللجوء الى الاكتفاء بتسجيل فرع لها في كوردستان دون التسجيل في بغداد بهدف التهرب عن الافصاح عن عقودها وايرادتها خارج اقليم كوردستان.
٤_ في بدايه سنة ٢٠١٩ تم عقد اجتماع موسع من الجهات المهنية العراقيه والبنك المركزي العراقي مع هذه الشركات المهنية ( غير المجازة بالعمل في العراق) والاتفاق معها على ان تستجيب للقوانين العراقيه خلال الفترة القليله المقبلة على تتوقف هذه الشركات عن توقيع اي عقد جديد الى ان تستجيب لكل المتطلبات القانونية العراقية ؟ تايد تجاوز هذه الشركات لما التزمت به واجرت تعاقدات جديده (( ديلويت اند توتش _الشرق الاوسط ،برايس ووتر هاوس كوبرز _ الاردن ، ارنست اند يونغ _ الاردن ، كي بي ام جي قواسمه وشركاؤه و بي دي او السمان))
٥_ الطلب من الهيئة العامة للضرائب ان تفحص ضريبيا البيانات المالية المقدمة من هذه المؤسسات ( المكاتب والفروع المسجلة في بغداد او كوردستان) ان تقدم بياناتها المالية منذ مباشرة العمل في العراق ولغاية تاريخه وتتحرى عن مصادر الايراد بالطلب من كافة الدوائر والمؤسسات الاقتصادية العامة والقطاع الخاص بالافصاح عن العقود والمبالغ التي تسلمتها هذه الجهات والتعامل قانونياةمع اي مخالفات تظهر لهذا السبب حفاظا على المال العام.
اتفق المجتمعون وبالاجماع بمايلي……….
الالتزام الصارم بتطبيق قانون المكاتب الاستشاريه غير الحكومية رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٠ ونظام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم ٢ لسنة ١٩٩٩ والغاء اي استثناءات ممنوحه باي شكل من الاشكال ومخاطبة كل دوائر الدولة الحكومية وبالذات (( وزارة النفط ، وزارة المالية ، البنك المركزي العراقي ، والامانة العامة لمجلس الوزراء لتعميمها على كل الدوائر الحكومية))…. والقطاع الخاص بعدم توقيع اي عقد وباي شكل من الاشكال مع هذه المكاتب والشركات غير المجازة ويعتبر اي توقيع لاي عقد مع هذه المكاتب والمؤسسات غير المجازة انتحال للصفه بصورة غير قانونية وجزءمن عمليات غسيل الاموال من الطرفين ( المكاتب المحاسبية غير المسجلة والمستفيدين من هذه العقود) وانتحال صفة المحاسب المهني الاستشاري.
ويعتبر هذا البيان تبليغا الى كل المكاتب المحاسبية غير المجازة من الجهة القطاعية المختصة التي لم يتم ذكرها اعلاه وستعامل بنفس مستوى التعامل.إنتهى

أحدث التعليقات