رئيس مجلس إدارة نادي الصيد العراقي يهنى العوائل العراقية ويبارك لأعضاء الهيئة العامة بمناسبة إعادة افتتاح نادي الصيد العراقي بعد إغلاقه دام 6 اشهر نقابة المحامين ترسل رؤيتها حول التعديلات الضرورية لقانون المحكمة الإتحادية غرفة تجارة بغداد تعلن عن تقديم أفضل الخدمات للاسرة التجارية خلال الفترة المقبلة من اجل تحقيق هدف الغرفة المتمثل بخدمة التاجر البغدادي والعائلةالعراقية الى سيدات ورجال الأعمال الكرام بالتعاون مع royal towers co الى سيدات ورجال الأعمال الكرام بالتعاون مع royal towers co اهمية جذب الاستثمار الخارجي. م / تعزية رئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين بمناسبة ذكرى عاشوراء رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة د.محمد هاشم العاني يستقبل السيد فراس الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد الآثار الاقتصادية لتداعيات فايروس كورونا. المأمون والمستشارية الثقافية الإيرانية تقران برنامج التعاون الترجمي المشترك. أخلاقيات العمل .. يجب على الإنسان أن يتبنى قيم أخلاقية عليا تساعده على إنجاز عمله، والعمل مع زملائه بشكل مخلص يتسم بالأخلاق. تشرفنا بلقاء معالي وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان رجال المحترم حول تفعيل مشاريع الاستثمار الرياضي من قبل القطاع الخاص وفق قانون ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاتة داعيا الله أن يوفقكم في مهام عملكم.. عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية.. البطالة…. من المشاكل التي تؤرق الكثير من الدول، ويختلف حجمها من دولةٍ لأخرى تبعاً للخطط الاقتصادية الاستثمار و التمويل في عكس الاتجاه العام للمستثمرين. يبحث المستثمرون الذين يخالفون الاتجاه العام
نقابة المحامين ترسل رؤيتها حول التعديلات الضرورية لقانون المحكمة الإتحادية
نقابة المحامين ترسل رؤيتها حول التعديلات الضرورية لقانون المحكمة الإتحادية
نقابة المحامين ترسل رؤيتها حول التعديلات الضرورية لقانون المحكمة الإتحادية


الكاتب: admin
4:12 م | سبتمبر 6, 2020
عدد القراءات:


نقابة المحامين ترسل رؤيتها حول التعديلات الضرورية لقانون المحكمة الإتحادية

أرسلت نقابة المحامين العراقيين ، صباح اليوم السبت ، رؤيتها القانونية ، مع مقترح تعديل قانون المحكمة الإتحادية ، إلى مجلس النواب العراقي ، و ذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم التشريعي ، و القراءة الأولى لقانون المحكمة المنعقد الان .

وقالت النقابة في خطابها ” أن نقابة المحامين و هي تمثل أحد أركان العدالة القانونية إلى جانب القضاء والادعاء العام قد دفعها حرصها المهني الشديد إلى المبادرة بتشكيل لجنة قانونية ضمّت خبراء واكاديمين و محامين متخصصين في المجال القانوني والدستوري تمخض عملها عن وضع مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ۳۰ ) لسنة ٢٠٠٥ .

و أوضحت النقابة أن التعديل ينصب أساسا على معالجة النقص الحاصل في نصاب المحكمة الإتحادية العليا في الوقت الحاضر لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية في تفسير النصوص الدستورية ومراقبة دستورية القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ، والتي تم تحديدها من قبل الحكومة الإتحادية في شهر حزيران القادم .

هذا و أرسلت النقابة مقترحها لتعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا الأمر التشريعي رقم ۳۰ لسنة ٢٠٠٥. و الذي ننشر لكم نسخة منه في أدناه .

أحدث التعليقات